أمر حجز إداري بحق أموال تُدفع من قبل السلطة الفلسطينية
وقّع وزير الدفاع، نفتالي بينيت، في التاريخ الموافق 25 ديسمبر 2019 على أمر حجز إداري (أ.ح. – 56/19) بحجز أموال أو أملاك بقيمة معادلة، والتي تُدفع على يد السلطة الفلسطينية كأجر أو مكافأة مقابل ارتكاب مخالفات إرهابية خطيرة، إلى ثمانية عناصر إرهابية من أصحاب الهوية الإسرائيلية.
وتهدف هذه الخطوة التي يتخذها وزير الدفاع إلى إحباط نشاط المنظمات الإرهابية والمس بقدرتها على تحقيق أهدافها. وبموجب الأمر فإن أي شخص طلب منه التصرف بأموال وصلته من هذه الجهة ملزم بإبلاغ شرطة إسرائيل والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي عن ذلك.
ويأتي توقيع وزير الدفاع على هذا الأمر استمرارًا لنشاط المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي (NBCTF) التابع لوزارة الدفاع، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات القائمة على تطبيق القانون في البلاد.
